يأتي مشروع “برنامج تفعيل آليات الحوار والتشاركمن خلال تقوية قدرات هيئاتتكافؤ الفرص لفائدة جماعات إقليم الناظور”. بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان و بتنسيق مع الهيئة الإقليمية لمدراء الجماعات بإقليم الناظور، تجاوبا مع سياق الإصلاحات والتحولات الكبرى التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة ومنها أساسا المستجدات التشريعية و التنظيمية التي عرفتها القوانين المنظمة للجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات بالمغرب ، تنزيلا للمضامين الدستورية المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان و الديمقراطية و تفعيلا لآليات الحوار و التشاور و الديمقراطية التشاركية في مجال بلورة السياسات العمومية وتعزيزا للأدوار الدستــــوريــــــة للمواطنات و المواطنيـن و الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني ، مما يؤسس لنموذج تنموي ينبني على مشاركة و مساهمة كل الفاعلين العموميين و المدنيين و جميع القوى الحية للمجتمع .
وتماشيا مع اهداف المشروع تقدم الجمعية على تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية حول “تقنيات الترافع والتواصل” و”الحكامة والديموقراطية التشاركية” بهدف تعزيز ودعم قدرات هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ومنظمات المجتمع المدني. لفائدة 60 مشارك ومشاركة من مختلف جماعات إقليم الناظور ، حول “تقنيات الترافع والتواصل” و “الحكامة والديمقراطية التشاركية” ، وذلك أيام 26-27 ماي بأزغنغان  .

فعلى الراغبين في المشاركة تقديم استمارة المشاركة عبر الرابط التالي:

 

  https://goo.gl/forms/4UtF6mJJIsVkCPwm1

 

كما يندرج هذا البرنامج في إطار الترصيد والتنسيق في المجالات التي تشملها خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية و حقوق الانسان خاصة محور الديمقراطية والحكامة الذي يكرس مبدأ التشاور العمومي في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، وتفعيلا للمضامين الدستورية ذات الصلة.
يتبنى المشروع مقاربة تشاركية وتشاورية تضم جميع الفاعلين والمتدخلين بما فيهم الهيئات المنتخبة و الجمعيات و أعضاء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعيمن أجل الاشتغال معا كل حسب اختصاصاته و أدواره، بغية الخروج بمقترحات ومقتضيات إجرائية لتفعيل آليات الحوار والتشاور .

 

Affiche