في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية وكذلك التخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية، وتطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019، خاصة إعفاء الادوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم 588 درهم من الضريبة على القيمة المضافة (سعر البيع للعموم يفوق 962 درهم)، خفضت وزارة الصحة أثمنة 319 دواء.

ويهم هذا التخفيض بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة، من بينها:

– مشتقات الدم

– المضادات الحيوية

– الادوية المعالجة لفقر الدم

– الادوية المعالجة للنزيف

– الادوية المعالجة للصرع

– الادوية الخاصة بعلاج التصلب اللويحي

– الادوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي.

هذا وتؤكد وزارة الصحة أنها ستواصل تنزيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين الولوج العادل والشامل للأدوية الأساسية والمواد الصحية ذات جودة وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب مواصلة إدراج المزيد من الأدوية ضمن اللائحة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض عنها من طرف صناديق التأمين الصحي الوطني.