بوابة أزغنغان الإخبارية – محمد الزبتي:
حل سليل مدينة أزغنغان، الأستاذ محمد القضاوي ضيفاً على برنامج اجتماعي، على أثير الإذاعة الوطنية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و هو عبارة عن تحقيق من تقديم الإذاعية المقتدرة سعاد اليعقوبي.

و قد تضمن البرنامج تسليط الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بصفة عامة و هجرة القاصرين على وجه الخصوص مع مناقشة الظاهرة من زوايا و أبعاد مختلفة.. حيث تم التطرق للسياسات الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية و الحد من هجرة القاصرين و الشق القانوني الرامي لتمتين الحقوق القانونية للقاصرين مع التركيز على دور وأهمية المجتمع المدني كفاعل أساسي و دوره في التوعية و التحسيس بالحقوق المدنية والقانونية والثقافية سواء كانت حقوقاً فردية أو جماعية..
و بغرض مناقشة الموضوع وفق المقاربات السالفة الذكر تم استضافة عدد من المتدخلين، كالعميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، والمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة و محام بهيأة المحامين طنجة، بالإضافة إلى المسؤولة عن قسم التواصل بجمعية الأيادي المتضامنة المتواجد مقرها بمدينة تطوان..

بعد مناقشة الظاهرة وفق مقاربة متعددة الأبعاد، خصص التحقيق حيزاً مهما لتسليط الضوء على ظروف القاصرين ببلد الإستقبال (إسبانيا)، من خلال استضافة سليل مدينة أزغنغان المقيم بمنطقة كطالونيا بإسبانيا الأستاذ محمد القضاوي، بصفته معالج نفساني ومدير مركز الإيواء “إستريت” التابع لمؤسسة “ميرسي فونتانيا” التي تشتغل تحت لواء الإدارة العامة لحماية الطفولة..

و قد تطرق السيد محمد القضاوي في مداخلته إلى طريقة الاشتغال داخل المركز الذي يتولى إدارته مُركزاً على أن استقبال القاصرين غير المرافقين يتم من خلال الاعتماد على مقاربة حقوقية تراعي المواثيق الدولية، و تخول للإدارة العامة لحماية الطفولة حق الكفالة بعد مرور القاصر المعني عبر النيابة العامة.. و أوضح أيضا أدوار و أهداف مركز الإيواء الذي يتولى إدارته، الرامية بالأساس إلى توجيه و تأطير و إدماج القاصر مع مراعاة خصوصياته الثقافية و الدينية من خلال الاستفادة من مجموعة من برامج التأطير التربوي و التأهيل المهني.. و قد اختتم الأستاذ القضاوي مداخلته بتوضيحات بخصوص مرحلة ما بعد مغادرة النزلاء للمركز و إمكانية إصدار قرار الترحيل في حقهم، مشيراً في هذا الصدد إلى كون هذه المسألة تبقى من اختصاص القضاء و ليس من مهام الإدارة العامة لحماية الطفولة و اعتبرها مسألة تبقى غير واردة ومستبعدة، إلا إذا كان المعني متابع قضائياً وفق مساطر أخرى.

التسجيل الكامل لمداخلة الأستاذ محمد القضاوي: